رصد اعتقال 17 نائبًا منذ أكتوبر 2016

10/10/2017 10:20:00 AM

فداء - رام الله
 
رصد مركز أسرى فلسطين للدراسات 17 حالة اعتقال استهدفت نواب المجلس التشريعي الفلسطيني على يد قوات الاحتلال الاسرائيلي منذ بدء انتفاضة القدس بأكتوبر من العام الماضي.
 
وأوضح الناطق الإعلامي للمركز الباحث رياض الأشقر، أن الاحتلال يواصل اعتقال النواب كقرار سياسي دون وجود أي تهم واضحة تدينهم، لذلك تقوم محاكمه الصورية بفرض الاعتقال الإداري بحقهم لفترات معينة ويجدد لهم الإداري ليضمن بقاءهم في السجن أطول فترة ممكنة.
 
وذكر أن الاحتلال خلال عامين على انتفاضة القدس اعتقل عدد من النواب لأكثر من مرة بحيث يمضي عدة شهور خلف القضبان ويتحرر لفترة قصيرة ثم يعاد اعتقاله مرة أخرى كالنائبين محمد جمال النتشة من الخليل، والنائب المقدسي محمد أبو طير، حيث لا زالا معتقلين حتى الأن بعد إعادة اعتقالهم مرة أخرى خلال العامين الأخيرين.
 
وبيّن أن الاحتلال لا يزال يعتقل (12) نائباً في سجونه الغالبية العظمى منهم وعددهم (10) اعتقلوا خلال انتفاضة القدس بينما النائبين مروان البرغوثي وأحمد سعدات معتقلين منذ ما قبل انتفاضة القدس، كذلك اعتقل الاحتلال اثنين من الوزراء السابقين وأطلق سراحهم بعد قضاء فترة محكومياتهم في السجون، بينما اعتقل النائب عبد الرحمن زيدان في طولكرم، بعد اقتحام منزله وتفيشه ونقلته الى جهة مجهولة، وبعد التحقيق معه لعدة ساعات قامت بإطلاق سراحه.
 
وأشار إلى أن الاحتلال اعتقل خلال تلك الفترة نائبتين في المجلس التشريعي وهما النائبة عن دائرة الخليل سميرة عبد الله حلايقة (53عاما)، بعد اقتحام منزلها واتهمها بالتحريض على مواقع التواصل الاجتماعي، وأطلق سراحها بعد 3 شهور من الاعتقال، كذلك أعاد اعتقال النائبة خالده جرار (53 عاماً) من رام الله بعد اقتحام منزلها، وأصدرت محكمة عوفر قرار بتحويلها إلى الاعتقال الإداري لمدة 6 أشهر، وكانت جرار قد اعتقلت سابقاً، وأمضت في سجون الاحتلال 14 شهراً بتهمه التحريض.
 
واعتبر أن استمرار اعتقال النواب هو قرار سياسي بامتياز، وانه يأتي للتقليل من دورهم الفاعل في الشارع الفلسطيني ومشاركتهم للفعاليات المنددة بسياسة الاحتلال في الضفة الغربية، وإبعادهم عن قاعدتهم الجماهيرية التي تلتف حولهم.
 
وطالب المركز كافة برلمانات العالم الوقوف أمام مسؤولياتها، والضغط على الاحتلال لوقف التعدي على القوانين والمواثيق الدولية باعتقال النواب المنتخبين لأن ذلك يعتبر مساساً فاضحاً بالحصانة التي يتمتعون بها، والعمل من أجل إطلاق سراحهم جميعاً دون شروط وخاصة ممن هم تحت الاعتقال الإداري التعسفي.